تعديل ٧ مواد في قانون الخدمة المدنية

كشفت مصادر برلمانية أن الحكومة بالتنسيق مع البرلمان قررت تأجيل عرض بيانها علي مجلس النواب تلبية لرغبة أعضاء المجلس الذين طالبوا بالتأجيل لحين إقرار اللائحة الداخلية وتشكيل اللجان النوعية .. وكان من المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها علي مجلس النواب يوم 27 فبراير لتجديد الثقة او تشكيل حكومة جديدة.
ومن جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة انتهت من إعداد برنامجها لعرضه علي البرلمان،  مؤكدا أن الحكومة لا تمانع في تأجيل عرض برنامجها إذا كانت هذه رغبة اعضاء المجلس .
وقال ائتلاف «دعم مصر» علي لسان متحدثه الرسمي علاء عبد المنعم، إن الائتلاف يري استحالة عرض بيان الحكومة أمام البرلمان 27 فبراير الحالي، وأن مناقشة بيان الحكومة وإجراءات هذه المناقشة تفصيليًّا، وكيفية تنظيم الرد علي بيان الحكومة، يحتاج إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان، التي قد تستغرق شهراً لمناقشتها وإقرارها، إضافة إلي انتخاب اللجان النوعية.. وأضاف عبد المنعم أن الائتلاف سينسق مع القوي السياسية الأخري للقاء د.علي عبدالعال، رئيس البرلمان، عقب عودته من الخارج، لفتح نقاش موسّع معه بشأن تأجيل عرض برنامج الحكومة، معلنا أن أول إبريل موعد منطقي لعرضه.
من ناحية أخري تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب غدا قبل الجلسة العامة المقرر لها الأحد المقبل، وذلك لتشكيل لجنتين الأولي لدراسة بيان الرئيس السيسي، والثانية لمتابعة تعديلات الحكومة علي قانون الخدمة المدنية وفقا لما أورده اعضاء البرلمان في مذكرة رفض القانون.
وأكدت مصادر بمجلس النواب أن الحكومة ارسلت تعديلات قانون الخدمة المدنية إلي البرلمان متضمنا 7 مواد ابرزها مراعاة الفارق بين الكادر العام والخاص لأنه منذ 50 عاما وقانون العاملين المدنيين بالدولة يفرق بين الكادرين العام والخاص حيث أنه لا يمكن أن يتم تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة علي وظائف القضاء والشرطة والجيش والجامعات وبالتالي فإن الحديث عن تطبيق قانون عام لكل الموظفين في الحكومة غير دقيق.. كما تم الاستجابة لطلبات مجلس النواب حول محو الجزاءات التي يحصل عليها الموظف حيث ينص القانون الجديد علي أحقية العامل في محو الجزاءات التي يحصل عليها بنهاية مدة معينة، مؤكدين ان الحكومة وافقت علي تعديل المادة 59 والتي ستحد من سلطة الرئيس المباشر بتوقيع الجزاءات.. وعن رصيد الإجازات الاعتيادية أكدت المصادر انه لم يتم الاستقرار عليها.. كما أنه لم يتم حتي الآن حسم مقدار العلاوة التي سيزداد بها أجر الموظف كل عام.
وأكدت المصادر أن الحكومة وافقت علي تعديل المادة 26 والخاص بإلزام كافة الجهات الحكومية بالرد علي تظلمات الموظفين من تقرير تقييم الأداء ويكون الرد مسببا خلال 15 يوما.
وكان المستشار مجدي العجاتي قد أكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان الحكومة أرسلت مشروع قانون الخدمة المدنية إلي هيئة مكتب مجلس النواب لمناقشته والبت فيه. . وأوضح العجاتي أنه حال الموافقة علي القانون فسيتم إرساله إلي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، لمراجعته بشكل نهائي ثم إعادته للمجلس للموافقة عليه والتصديق علي مواده.
ومن جانبه اكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب أنه من المتوقع أن يناقش الاجتماع آلية تشكيل لجنة متابعة تعديلات «الخدمة المدنية» لبدء عملها في دراسة قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة وإعداد تقرير لعرضه علي الجلسة العامة في اقرب وقت.. وقال أن تشكيل اللجنة الخاصة بدراسة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعداد تقرير لعرضه علي الجلسة العامة سيكون مطروحا علي اجتماع هيئة المكتب.