الرئيس السيسى أمام قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تواجه أخطر فكر إرهابي متطرف.. وقال: نتصدي بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية والعبث بتطلعات الشعب لحياة أفضل. وأضاف الرئيس إن استراتيجية التنمية المصرية «٢٠١٥ - ٢٠٣٠» تهدف إلي تحسين الاقتصاد والاستثمار والحياة الكريمة.. وطالب الرئيس المجتمع الدولي بالتعامل بفاعلية مع التحديات التي تعرقل التنمية وفي مقدمتها الإرهاب.
جاء ذلك خلال بيان مصر الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قادة العالم في قمة الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها أمس بنيويورك حول التنمية المستدامة في العالم.
وأكد الرئيس ضرورة مشاركة فئات المجتمع في تحقيق التنمية للجميع وفي مقدمتهم المرأة.. وطالب بمراعاة الجهد الدولي للتنمية في حق سيادة الدول النامية في تبني برامج اقتصادية واجتماعية تناسب ظروفها.
وأشار  الرئيس الي أن الشعب المصري تحرك لمواجهة أفكار متشددة.. وسوف يغيرها.. مؤكداً أن استقرار مصر هو استقرار لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وقال  إن انجاز مشروع قناة السويس الجديد في عام تتويج لجهد شعب عظيم.. ومشروع تنموي شامل يجعل من مصر مركزاً دولياً وإقليمياً للتجارة والاستثمار.
وفيما يلي نص الكلمة:
‎أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،  السيد سكرتير عام الأمم المتحدة.. السيد رئيس الجمعية العامة.. السيدات والسادة،  أود في البداية أن أنقل إليكم تحية تقديرٍ واحترام من شعب مصر العظيم الذي تحرك لمواجهة وتغيير أفكار متشددة مثل تلك التي عانت منها «مالالا» وغيرها في كثير من الدول.. كما أتوجه بالشكر لرئيس الجمعية العامة لعقد هذه القمة المهمة .. وأن أثمن الجهد القيم الذي بذلناه جميعا علي مدار أعوام ثلاثة.. من أجل صياغة أجندة تنموية دولية جديدة لما بعد 2015.. نتوجه باعتماد هذه الأجندة الطموحة حتي عام 2030 .. والتي وضعنا فيها أهدافا غير مسبوقة للحد من الفقر والقضاء علي الجوع.. وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المستوي المناسب من الرعاية الصحية والتعليم للجميع.
فقد شهدت الفترة الأخيرة حراكا دوليا مكثفا بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع.. تسارعت وتيرته هذا العام.. وتبلورت ملامحه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية في أديس أبابا في يوليو الماضي.. وصولا إلي أجندة التنمية المطروحة أمامنا اليوم لاعتمادها.
وأؤكد في هذا الصدد، أهمية مشاركة كل فئات المجتمع.. في عملية التنمية المنشودة لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.. تعود بالنفع علي الجميع..  وفي مقدمتهم المرأة التي تثبت التجارب يوما تلو الآخر.. محورية دورها في شتي مناحي الحياة.. السياسية.. والاقتصادية.. والاجتماعية.. فضلا عن إدراكها العميق للمسئولية ومسارعتها لتلبية نداء وطنها.
السيد الرئيس.. السيدات والسادة.. لقد شاركت مصر بفاعلية في كل مراحل صياغة أجندة التنمية.. وكانت لنا رؤية واضحة دفعنا بها بقوة.. بأن أي جهد دولي لتحقيق التنمية المستدامة.. يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيز السياسات التنموية للدول النامية.. وسيادتها في تبني برامج اقتصادية واجتماعية وطنية مناسبة تحدد أولويات التنمية بما يراعي خصوصية كل منطقة واحتياجاتها.
إن الحق في التنمية وتوفير سبل الحياة الكريمة.. كانت نصب أعين الشعب المصري حينما نهض لصياغة مستقبله.. ومن أجل ذلك أطلقنا في مارس من العام الحالي «استراتيجية التنمية المستدامة حتي عام 2030».. والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وتحسين بيئة الاستثمار.. وتعزيز رأس المال البشري.. كما تسعي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية..  وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.
كما جاء إطلاق تلك الاستراتيجية متزامنا مع المؤتمر الدولي.. الذي عقدناه في مارس الماضي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري.. بمشاركة دولية واسعة النطاق من الحكومات والقطاع الخاص العالمي.. وقد كان النجاح الكبير للمؤتمر دليلا إضافيا علي إيمان المجتمع الدولي.. بأن استقرار مصر يعد استقرارا لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
في ذات السياق، وإدراكا لدور مصر المحوري.. قمنا في الشهر الماضـــي بافتتــاح قناة السويــس الجديـدة.. تتويجا لجهد شعب عظيم تمكن في عام واحد ليس فقط من أن يحفر مجري ملاحيا عالميا فحسب.. بل دشن بذلك مشروعا تنمويا عملاقا.. ومكونا رئيسيا في خارطة التنمية الجديدة.. وبما يسهم في جعل مصر مركزا إقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار.
السيد الرئيس.. بقدر الأمل الذي يغمرنا ونحن نجتمع لاعتماد أجندة طموحة.. تضع أهداف المجتمع الدولي نحو التنمية علي مسار مستدام.. يساورنا القلق من عدم تناسب الأدوات المتاحة لتنفيذ الأجندة.. مع مستوي الطموح المأمول وحجم التحديات القائمة.
فالاختلاف في القدرات والتباين في مستويات التنمية.. يفرض تفاوتا في الأعباء والالتزامات بين أعضاء المجتمع الدولي.. وهي مسئولية تاريخية تقع علي عاتق من يمتلك الإمكانيات تجاه من يفتقدها.
إضافة إلي ذلك، فعلي المجتمع الدولي أن يتعامل بفعالية مع التحديات الأخري.. التي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة.. وأهمها الإرهاب.. والذي بات ظاهرة عالمية لا تعاني منها منطقتنا العربية فحسب.. بل الكثير من بلدان العالم.. فالشعب المصري، في مسيرته من أجل البناء والتعمير.. يواجه أخطر فكر إرهابي ومتطرف.. ويتصدي بقوة وعزم لمن يريد تدمير التنمية.. أو يعبث بتطلعاته نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقا.
السيدات والسادة، ختاما، لطالما كانت التنمية حقا تاريخيا تتمتع به الدول.. وقد أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية لتعايش الجميع معا.. وهو ما يتطلب تقديم الدعم اللازم للدول النامية.. في مسيراتها لتحقيق التنمية والعيش الكريم لشعوبها