مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقيــــــة وعصـرا تنمويا جديدا

تاريخ التسجيل : 19/09/2014

اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعصراً تنموياً جديداً وأنها تتطلع لتعزيز التعاون مع شركائها وأصدقائها حول العالم، وعلي رأسهم اليابان التي تعتبرها مصر شريكا رئيسيا وصديقا نعتمد علي دعمه، بما يعود بالنفع علي الجانبين.
وقال الرئيس إن مصر تسعي لشراكة حقيقية مع اليابان تكون فيها اليابان بقطاعيها العام والخاص داعمة للنهضة التنموية في مصر وتقدم فيها مصــر فرصا مميــــزة للقــطاع الخاص اليابانــــي.
وأضاف أن مشروعا للتنمية بمنطقة قناة السويس، يمثل فرصة واعدة للشركات اليابانية ليس فقط للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضا كمركز عالمي للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات اليابانية إلي مختلف دول العالم.
جاء هذا في الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي صباح أمس في ختام زيارته لطوكيو أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدي الاقتصادي الذي ينظمه مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية والمنظمة اليابانية للتجارة الدولية، حضر الافتتاح أعضاء الوفد المصري المرافق للرئيس ونائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واليابانيين.
وفيما يلي نص الكلمة
يطيب لي في مستهل كلمتي، أن أعرب عن خالص سعادتي بالتحدث إليكم اليوم في أول زيارة رسمية لي إلي اليابان أمام هذا الجمع الكريم من أبرز الفاعلين في العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية من القطاعين العام والخاص ومن قلب طوكيو التي تعد من أهم مراكز صناعة القرار الاقتصادي في العالم.
أنني عازم خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر في الوقت الحالي.
اليابان كانت ولا تزال نموذجا اقتصاديا ملهما للعديد من الدول النامية، حيث نجحت في عبور تحديات جمة بعد الحرب العالمية الثانية وتحولت إلي معجزة اقتصادية استناداً إلي رأسمالها البشري وجمعت ما بين التقدم المادي والرقي الإنساني وحرصت علي العدالة وتوزيع الثروة بين مواطنيها بمعالجة عدد من سلبيات النظام الرأسمالي وغرست في مواطنيها حب الوطن وتقدير قيمة العمل الجماعي والتواضع من أجل أهداف سامية.
ويشهد التاريخ علي تميز العلاقات المصرية اليابانية التي تمتد لأكثر من 150 عاما حيث أوفدت اليابان بعثة رفيعة المستوي عام 1862 لدراسة تقدم الأمم المختلفة حول العالم وتوقفت آنذاك في مصر للاطلاع علي تطورنا في ذلك الوقت في العديد من المجالات ولا تزال صورة الساموراي أمام الأهرامات شاهدة علي هذا التواصل الإنساني الذي نعتز باستمراره حتي الآن.
ولقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تطوراً إيجابياً ملحوظاً خلال العام الماضي تمثل في العديد من الزيارات الحكومية المتبادلة، كان أبرزها زيارة رئيس الوزراء «آبــي» للقاهرة في يناير 2015، إضافة لزيارات مكثفة من القطاع الخاص في البلدين، حيث اكتسبت العلاقات الثنائية قوة دفع ينبغي استثمارها لزيادة الاستثمارات ومعدلات التبادل التجاري، وتأتي زيارتي الحالية لليابان تفعيلا لاستراتيجية الحكومة المصرية بالانفتاح علي أبرز شركائها الدوليين وتنويع شبكة علاقاتها الخارجية في جميع المجالات.
السيدات والسادة
إن شعب مصر نجح في إعادة بناء كافة مؤسسات الدولة الدستورية والديمقراطية وبدأ مجلس النواب الممثل لكافة أطياف الشعب المصري في تأدية مهامه ممتلكاً صلاحيات واسعة تمكنه من الرقابة علي أداء الحكومة. وبذلك تكون مصر قد نجحت في إرساء أحد أهم نماذج التحول الديمقراطي في منطقتها رغم ما نواجهه من تحديات وقد نجحت الحكومة في استعادة هيبة الدولة وتماسك مؤسساتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، مما أدي إلي فرض الأمن والاستقرار وساعد علي استعادة الاقتصاد لعافيته وتوفير مناخ آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن جانب آخر، بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للتنمية المستدامة حتي عام 2030 يهدف إلي جذب الاستثمارات وتشجيعها للعمل في مناخ آمن ومستقر وذلك من خلال النظر في كافة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وهو ما توج بإصدار قانون جديد موحد للاستثمار والعديد من القوانين الأخري إضافة للمضي قدما في إجراءات جادة للقضاء علي البيروقراطية والخروج عن الأنماط التقليدية في العمل والإدارة والبحث عن الأفكار الخلاقة والمبتكرة وتشجيع القطاع الخاص علي المشاركة في تنفيذ خطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد.
وكانت إشادة المؤسسات الدولية خير برهان علي التطور النوعي في أداء الحكومة المصرية فتحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري وارتفع تصنيف مصر الائتماني بشهادة تقارير المؤسسات الدولية، وهو ما ساهم أيضا في نجاحنا مؤخرا في تحويل مصر إلي دولة عمليات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وما يعنيه ذلك من فتح نافذة جديدة لتمويل المشروعات في مصر ويعكس إقرارا دوليا من كافة الدول الأعضاء في مجلس إدارة البنك بسلامة مسار التحول السياسي والاقتصادي في مصر.
كما أطلقت مصر عددا من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية وفي مقدمتها افتتاحنا في أغسطس 2015 لقناة السويس الجديدة والتي مثلت تجسيدا عمليا لثقة المواطن المصري في حكومته بشراء المصريين شهادات استثمار بنحو 8.6 مليار دولار في ثمانية أيام لتوفير التمويل اللازم للمشروع إضافة لتعبيرها عن قدرة الإنسان المصري علي العطاء وتنفيذ مشروع ضخم في عام واحد فقط وفي الموعد المحدد محققا معدلات إنجاز غير مسبوقة ليقدم هدية من مصر للعالم.
وكانت نظرتنا لقناة السويس الجديدة تتعدي إقامة مجري مائي إضافي للسفن فقط فأعلنا البدء في إقامة مشروع للتنمية بمنطقة قناة السويس، سيشمل العديد من مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات تم إعداد دراسات الجدوي الخاصة بها وسيمثل فرصا واعدة للشركات اليابانية ليس فقط للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، وإنما أيضا كمركز عالمي للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات اليابانية إلي مختلف دول العالم.
كما نعكف علي عدد من المشروعات المهمة الأخري مثل مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان، والذي يهدف لإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة والعديد من مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة وفقا لأعلي المعايير الدولية.
السيدات والسادة
إن مصر تشهد ثورة اقتصادية حقيقية وعصراً تنموياً جديداً وتتطلع لتعزيز التعاون مع شركائها وأصدقائها حول العالم، وعلي رأسهم اليابان التي نعتبرها شريكا رئيسيا وصديقا نعتمد علي دعمه، بما يعود بالنفع علي الجانبين.
إن مصر تسعي لشراكة حقيقية مع اليابان تكون فيها اليابان بقطاعيها العام والخاص داعمة للنهضة التنموية في مصر وتقدم فيها مصــر فرصا مميزة للقــطاع الخاص الياباني.
وفي هذا السياق، أود التأكيد علي أهمية التعاون من أجل توفير التمويل اللازم للاستثمارات اليابانية في مصر. كما أنني أدعو الجانبين المصري والياباني لتكثيف مباحثاتهما خلال الفترة القادمة من أجل تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلي السوق اليابانية.
وقد شهدت الزيارة التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات مهمة في مقدمتها الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وقطاعات حيوية أخري تتويجاً للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية.
السيدات والسادة
تدرك الحكومة المصرية وجود بعض المعوقات المؤقتة التي واجهت الشركات الأجنبية في مصر مؤخراً ومن بينها الشركات اليابانية، غير أنني عازم خلال الفترة القادمة علي الاستمرار في متابعة هذه المعوقات مع الحكومة وإيجاد حلول سريعة ومستدامة لتلك المشكلات في إطار خطة الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وبما يدعم مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر في الوقت الحالي.
وأتطلع إلي النتائج الإيجابية التي سيتوصل إليها اجتماعكم اليوم واضطلاع مجلس الأعمال المصري الياباني بمسئولياته وتقديم اقتراحات عملية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتحقيق التواصل المستمر المنشود بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلي آفاق أرحب تتناسب مع طموحات الشعبين

المصدر:منتديات دريم سات الفضائيه - http://ahmed2010.dahek.net

أهلا ومرحبا بكم فى منتديات (دريم سات الفضائية)

» شبكة قنوات سى بى سى تطلق فضائية اقتصادية من دبي
» منطقة اقتصادية عالمية بين قنا والبحر الأحمر
» دولة الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا
» كوكبا جديدا في حجم كوكب المشتري.
» وكالة ناسا اكتشف كوكبا جديدا