علمت «أخبار اليوم»  من مصادر رفيعة المستوي أن رئيس الجمهورية يصدر قرارات خلال الفترة المقبلة لمكافحة الفساد الإداري وضبط الأداء الحكومي بمؤسسات الدولة. وكشفت المصادر انه ضمن هذه القرارات تكليفات للحكومة بإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد، ليكون علي رأس العمل بأجندة مكافحة الفساد، أيضا اسناد تنفيذ بعض البرامج والخطط الحكومية لاحدي الوزارات لتعمل علي انهاء ربط الاجهزة الحكومية ببعضها البعض الكترونيا. علي جانب آخر، يتم تدعيم استقلالية الاجهزة الرقابية من خلال زيادة الاعتمادات المالية لها وكذلك توفير الدعم الفني واتاحة المراقبة لرصد قضايا الفساد داخل الاجهزة، بجانب صدور قوانين ولوائح جديدة لتنظيم عمل هذه الاجهزة الرقابية، وبناء عليه فقد انتهي الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة النيابة الإدارية من قوانينها ويتبقي باقي الاجهزة الاخري. وذكرت المصادر ان هناك مجموعات عمل تعمل وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠، لتنفيذ خطة مكافحة الفساد الاداري بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك العمل علي الانتهاء من اجراءات الميكنة الكاملة للمنظومة القضائية لانجاز الاحكام القضائية ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة. وتقوم الحكومة خلال الفترة المقبلة بتطوير طرق تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين ومتابعتها الكترونيا لضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذها