أثار القرار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية بشأن فرض رسوم إضافية علي العمرة بمبلغ 2000 ريال سعودي استياء المواطنين وانتشرت الشائعات بوقف عدد من الدول رحلات العمرة لصدور المرسوم الملكي دون تفسير ولكن الجهات المصرية اوضحت ان ما يثار علي وسائل التواصل الاجتماعي ما هو الا محاولات لتشويه العلاقات بين مصر والسعودية، والحقيقة أن المملكة بريئة من زيادة رسوم العمرة وان الزيادة ستكون فقط علي من يقوم بتأدية العمرة أكثر من مرة في عام واحد، ولكن وزارة السياحة متخوفة من قيام السلطات السعودية بتطبيق القرار بأثر رجعي لمدة 3 سنوات كما جاء في القرار.
وفي هذا الاطار أكد شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة المصرية ان كل ما يحدث الآن وماينشر حول فرض رسوم جديدة علي العمرة وأن بعض الدول أوقفت رحلات العمرة ما هو الا شائعات لتشويه العلاقات بين الدول العربية مع المملكة العربية السعودية.
مشيراً الي ان الغرفة علي تواصل مستمر بالجهات المعنية بالمملكة السعودية ممثلة في وزارة الحج السعودي واللجنة العليا للحج والعمرة، كما ان هناك تنسيقا بين غرفة شركات السياحة المصرية والوزارات وذلك للحصول علي تفسير واضح عن آلية تطبيق الرسوم الجديدة علي القادمين للاراضي المقدسة في عام 1438 هجري 2017 ميلادي، لأن هناك أقوالا كثيرة بانها ستكون علي 3 أعوام ماضية ولكن نحن لا نتحدث الا بعد ان ترد الجهة الاخري وتقوم بتفسير المرسوم.
وقد أصدر رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة الدكتور نادر الببلاوي، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة والعمل علي معالجتها مكونة من شريف سعيد، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ممثلًا عن لجنة تسيير الاعمال، وناصر تركي وأحمد ابراهيم عضوي اللجنة العليا للحج والعمرة، ممثلين عن القطاع الخاص، وأسامة عمارة أمين عام الغرفة.
وأكد الببلاوي ان الغرفة شكلت لجنة إدارة الأزمة لبذل كل المساعي لحل المشكلات المترتبة علي القرار السعودي بزيادة رسوم تأشيرة الحج والعمرة للتفاوض والتواصل مع جميع الجهات سواء بمصر أو خارجها للخروج من الأزمة الراهنة.
واقترح عادل شعبان عضو اتحاد الغرف السياحية السابق اتخاذ قرارات فورية من الجهات السيادية بالدولة للحد من نزيف العملة الذي يهدر في موضوع العمرة لأن المعتمرين المصريين يمثلون 27% من إجمالي الدول، وقد اقترح شعبان ان يصدر مجلس الشعب بالتعاون مع الحكومة قرارا لخفض عدد المعتمرين المصريين من 1.3 مليون الي 500 ألف فقط وبهذا سيوفر علي خزانة الدولة لايقل عن 3 مليارات دولار سنويا، وعن قرار السعودية فهو جاء ليصحح مسار الكثير من الامور لانه سيحد أيضاً من نزيف العملة الذي يحدث بمصر بالاضافة الي إتاحة الفرصة للغير، مشيراً الي ان أكثر من 600 ألف مواطن يذهبون أكثر من مرتين لتأدية العمرة في عام بالاضافة الي السماسرة فكان هذا القرار بمثابة صفعة علي هؤلاء السماسرة بالاضافة الي انه منصف لعدد كبير من المواطنين لإتاحة الفرصة للغير.
المصدر:منتديات دريم سات الفضائيه - http://ahmed2010.dahek.net