معلومات العضو
مشرف قسم الاخبار والصحف
معلومات إضافية الجنس : 
معدل النشاط : 10045
تاريخ التسجيل : 19/09/2014
عدد المساهمات : 3350
الدولة : 
 دريم سات : : بوابة الانترنت الرقميةاشترك الان كل باقات العالم على سيرفر دريم سات باقات رياضية اتش دي افلام  للاستعلام الضغط هنا معلومات الاتصال  | #1 موضوع: رفع أسعار الوقود  الجمعة 30 يونيو 2017, 12:05 am | |
| فوجئ المصريون في الساعات الأولى من صباح اليوم بتطبيق زيادات جديدة في أسعار المحروقات وهي الزيادة الرهيبة التي يصاحبها انفجار في جميع الأسعار إذ يترتب على زيادة المحروقات حريق هائل في كافة أسعار الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية وحتى السلع الكهربائية، نظرا لارتفاع تكلفة النقل والمواصلات بعد سريان وتطبيق تلك الزيادة في أسعار البنزين التي قاربت نسبة 50% إذ وصل سعر بنزين 80 إلى 365 قرشا بعد ان كان 235 قرشا بينما استقر بنزين 92 عند سعر 5 جنيهات بعد أن كان 3 جنيهات والنصف وارتفع سعر السولار ليستقر عند 365 قرشا بينما ارتفع سعر انبوبة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 30 جنيها بعد أن كانت 15 جنيها في السابق وهي الزيادات التي التهمت قرارات الرئيس التي أعلنها منذ أيام وهي حزمة القرارات الحمائية التي فاجأ الرئيس الحكومة بها وعملت على تدبير 75 مليار جنيه لتضاف إلى الموازنة التريلونية لعام 2017/ 2018.
فقد فاجأ الرئيس الحكومة قبل الشعب بحزمة قرارات من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين بدأها بزيادة نسبة الفرد في البطاقات التموينية من 21 جنيها الى 50 جنيها وختمها بزيادة 10% علاوة غلاء استثنائية ؛نظرا لما يعانيه المواطنون من ارتفاع حاد في الأسعار خلال الفترة الماضية، وتهدف تلك القرارات والتي تكلف المالية 75 مليار جنيه إلى إعادة التوازن الطبيعي للحياة المعيشية للمواطن الذي أصبح يرى في الرئيس صمام الأمان ضد الحكومة التي دائما ما ترى في ارتفاع الاسعار طريقا لا مفر من السير فيه حتى لا تزداد حالة التضخم أكثر مما هي عليه الأن.
وبحسب بيانات وزارة المالية فإن حزمة القرارات الحمائية التي اتخذها السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فإنها تكلف الدولة 75 مليار جنيه تضاف إلى الموازنة التريليونية لعام 2017 | 2018 لتصبح تريليونًا و 200 مليار جنيه وتم تدبير تلك الأموال تمهيدا لبدء الصرف في بداية يوليو القادم ، فقد انتهت المالية من تدبير موارد زيادة بطاقات التموين لتصبح 50 جنيها للفرد الواحد وهي الزيادة التي تصل بالدولة لدعم المواد التموينية إلي 85 مليار جنيه بعد الزيادات التي قررها الرئيس وهو ما تم التنسيق بين المالية والتموين لبحث المستفيدين من تلك الزيادات بعد عمليات التحديث التي تقوم بها وزارات التموين وجهات اخرى بجانب زيادة ودعم أصحاب المعاشات بعد أن طالب أصحابها الرئيس بضرورة النظر الى تلك الفئات التي لا تنظر الحكومة الى مشاكلهم رغم مطالبهم المتكررة وهي الزيادة التي ترتفع بموازنة أصحاب المعاشات الى 200 مليار جنيه في الموازنة العامة.
وقد قام الرئيس سابقا بإقرار زيادة بواقع 100 جنيه تصرف في شهر اغسطس القادم لمعاشات « تكافل وكرامة» تلك الفئة التي لا يشعر بوجودها أحد إلا منذ فترة قصيرة منذ أن بدأت الدولة بحصر أعداد المستفيدين منهم منذ سنوات قليلة وهي الزيادات التي تكلف الدولة 8 مليارات جنيه سنويا الامر الذي تحرص عليه الرئاسة فضلا عن زيادة حد الإعفاء الضريبي ووقف العمل بضريبة الأطيان على الاراضي الزراعية لمدة 3 سنوات وهو ما فسره الخبراء بتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين الكادحين وتشجيعًا لفرص الاستثمار تزامنا مع إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في الفترة القادمة.
وفي الوقت الذي تم فيه إقرار الصيغة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016 والمعروف باسم « الخدمة المدنية» اتخذ الرئيس قرارا يخص 7 ملايين موظف ممن ينطبق عليهم القانون بعلاوة دورية قدرها 7% وهي العلاوة التي ينتظرها الموظفون كل عام لمواجهة الارتفاعات المتسارعة في الاسعار وحتى غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم إقرار علاوة 10% حتى يتساوى جميع موظفي الدولة مع تطبيق علاوة الغلاء الاستثنائية التي قررها الرئيس في الفترة القادمة بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي ساهمت في اشتعال الأسعار واستغلها التجار لإقرار زيادات على المواطنين.
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري الاقتصادي: بسبب بعض القرارات زادت أسعار جميع السلع بنسبة تتراوح بين 200 و300% رغم انخفاض الدخول للمواطنين والتي وصفها رئيس المنتدى بالدخول النقدية للمواطنين وهي تختلف عن الدخول الحقيقية والتي يقوم المواطن بترجمتها على أرض الواقع من خلال شراء السلع وخلافه ويختلف الدخل النقدي للفرد عن الدخل الحقيقي.
وأشار عبده إلى ارتفاع حالة التضخم لتصل إلى 34% والتي أدت إلى وجود حالة من الركود في عمليات البيع والشراء فأصبح المواطن يشتري ربع ما كان يشتريه سابقا بسبب ارتفاع أسعار السلع بنسبة كبيرة أدت إلى عدم قدرة المواطن على الشراء وهو ما وصفه رئيس المنتدي بـ « الركود التضخمي» الذي يعني وجود السلع بوفرة لكن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على الشراء وهو ما يعد صورة اخرى من التضخم عكس التضخم الذي يعني وجود سيولة واختفاء لبعض السلع وتزايد الطلب عليها فيؤدي إلى ارتفاع ثمنها ،وهو ما يؤدي إلى حالة ركود شديد في الأسواق.
المصدر:منتديات دريم سات الفضائيه - http://ahmed2010.dahek.net
 |
|
تعليمات-المشاركة
