المحكمة العليا الليبية تقرر حل البرلمان

قضت المحكمة العليا في ليبيا، اليوم الخميس، بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الأزمة في هذا البلد؛ حيث تسود الفوضى وأعمال العنف.

يعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا؛ حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، ولم يصدر عن البرلمان أي رد، لكن نوابا شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا.
وقال النائب عصام الجهاني إن "النواب لن يعترفوا بقرار اتخذ تحت تهديد السلاح"، مشيرا إلى أن اللجنة القانونية في البرلمان عقدت اجتماعا عاجلا لبحث قرار المحكمة العليا وإعطاء رد رسمي.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقبل الطعن في عدم دستورية" الانتخابات وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان"، ويأتي قرار المحكمة بعد أن قدم نائب إسلامي طعنا في دستورية قرارات البرلمان.
كما قبلت المحكمة أيضا بشكل مفاجئ الطعن بشأن تعديل الدستور الذي أدى إلى انتخابات 25 يونيو ما يلغي الاقتراع وكل النتائج الناجمة عنه، ويشار إلى أن قرار المحكمة العليا نهائي لا يقبل الطعن.
من جهته، قال المحلل السيسي، فرج نجم، إن "القرار يمنح الشرعية" للبرلمان المنتهية ولايته (المؤتمر الوطني العام) الخاضع لهيمنة الإسلاميين والذي عاود نشاطه بطلب من "فجر ليبيا".
كما سارع صلاح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام إلى التأكيد بأن هذه الهيئة تحترم قرار القضاء.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن المؤتمر "أصبح الآن الهيئة الشرعية الوحيدة في البلاد" مشيرا إلى أن المؤتمر سيقرر خارطة طريق جديدة لليبيا.